خبراء أمميون: "ملايين النساء في خطر" بسبب إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض بأمريكا

قال خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة، إن ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة عانين تدهورا مقلقا في الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض في يونيو 2022.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، منذ بداية العام، تم حظر الإجهاض في 14 ولاية في جميع أنحاء البلاد، وترددت أصداء عواقب قرار المحكمة العليا في جميع أنحاء النظام القانوني والسياسي بأكمله، حسب ما قال الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان.

قال الخبراء: "الموقف التراجعي الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية.. من خلال تفكيك 50 عاما من السوابق التي تحمي الحق في الإجهاض في البلاد، يعرض ملايين النساء والفتيات لخطر شديد".

وأضافوا أن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان نجمت عن القرار التاريخي، الذي ألغى قرار قضية رو ضد ويد لعام 1973.. في الواقع، أعاد قانون الإجهاض إلى المجالس التشريعية للولايات.

وأكد الخبراء أن الحظر جعل خدمات الإجهاض غير متاحة إلى حد كبير وحرم النساء والفتيات من حقوق الإنسان الأساسية في الرعاية الصحية الشاملة بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، مضيفين أنها قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق المرأة في الخصوصية والسلامة الجسدية والاستقلالية وحرية التعبير وحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد والمساواة وعدم التمييز، والتحرر من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

تأثير غير متناسب

وقال الخبراء: "تتأثر النساء والفتيات في أوضاع محرومة بشكل غير متناسب بهذا الحظر"، وأشاروا إلى النساء والفتيات من المجتمعات المهمشة، والأقليات العرقية والإثنية، والمهاجرات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، أو اللائي يعشن على دخل منخفض، أو في علاقات مسيئة أو في المناطق الريفية.

وقال الخبراء إن الاستثناءات القائمة في بعض الحالات -من أجل إنقاذ حياة الأم، أو المفاهيم الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى- على الرغم من ضيقها، أثبتت أنها غير قابلة للتطبيق في الممارسة العملية.

استثناءات غير قابلة للتطبيق

وقالوا: "غالبا لا تعكس شروط الاستثناءات التشخيص الطبي وأحيانا تستبعد الحالات التي تهدد الصحة"، مضيفين: "حتى في الحالات التي يقرر فيها الأطباء أن الإجهاض يمكن أن يمضي قدما، فقد لا يزالون يجدون صعوبة في تشكيل فريق كامل نظرا لإحجام المهنيين الصحيين الآخرين".

وحذروا من أن قرار المحكمة العليا كان له أيضا تأثير مخيف على الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يواجهون عواقب قانونية لقرارات الرعاية الخاصة بهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإجهاض الضروري طبيا أو المنقذ للحياة أو إزالة أنسجة الجنين من النساء المصابات بإجهاض غير مكتمل.

تهديدات

وقال الخبراء: "نشعر بالقلق بشكل خاص من التقارير المتزايدة عن التهديدات التي تتعرض لها حياة مقدمي خدمات الإجهاض في جميع أنحاء البلاد".

وقال الخبراء إن التهديد بالتجريم في العديد من الدول قد ثبط النساء والفتيات عن الانخراط في النظام الصحي والسعي للحصول على رعاية ما قبل الولادة.

وقالوا: "من المثير للقلق بشكل خاص أن بعض العيادات تمتنع الآن عن تقديم الخدمات المتعلقة بالإجهاض، حتى في الدول التي لا يزال فيها ذلك قانونيا".

ووفقا للخبراء، ترافق الحظر الذي تفرضه الدولة مع تآكل مطرد وسريع للحق في الخصوصية، حيث تعتمد الشرطة وغيرها من المحققين الجنائيين بشكل متزايد على البيانات لتتبع أولئك الذين يسعون إلى الإجهاض أو أولئك الذين يساعدونهم ويحرضونهم.

وقالوا إن الكثير من هذه البيانات يمكن الوصول إليها دون أمر قضائي.

وخلص الخبراء المستقلون إلى "أننا نحث كلا من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على اتخاذ إجراءات لعكس الخطاب الرجعي الذي يتسرب عبر النظام التشريعي وسن تدابير إيجابية لضمان الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني".

يذكر أنه، يتم تعيين المقررين الخاصين وغيرهم من خبراء الحقوق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهم مكلفون بمراقبة قضايا مواضيعية محددة أو حالات قطرية والإبلاغ عنها، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبا مقابل عملهم.